• Hero

    حلول قانونية متكاملة

    لشركاتك ومؤسساتك

    وشؤونك العائلية

    مستشارون قانونيون موثوقون نقدم خدمات قانونية شاملة في جميع أنحاء سورية لأكثر من 15 عاماً من الخبرة.

    حجز استشارةالمزيد عنا
من نحن

من نحن

أكثر من مجرد محامين نحن شركاء في مستقبلك

لأكثر من 60 عامًا، ونحن نقدم خدمات قانونية شاملة للشركات والمؤسسات والأسر في جميع أنحاء سورية. يجمع فريقنا من المحامين ذوي الخبرة بين المعرفة القانونية العميقة والنهج الشخصي.

اعرف المزيد عنا

الدفاع القانوني الرحيم

نحن نقدم الدفاع القانوني الاستراتيجي بكل تعاطف وتفهم.

المحامي المناوب على الهواء مباشرة

احصل على المساعدة القانونية الفورية من محامينا المتواجدين في الخدمة.

سجل حافل

عقود من نتائج القضايا الناجحة والعملاء الراضين.

خدماتنا

خدمات قــانونية تــُــبقيك تمضي قـُـدماً

حلول قانونية شاملة مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الفريدة.

عرض الكل

كلمة المحامي

"نسعى لأن نكون روادًا في تقديم الخدمات القانونية في جميع المجالات، مع الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية التي تجعل مكتبنا مرجعًا موثوقًا لعملائنا."

خطوات العمل

مراجعة الحالة

مراجعة وتقييم شامل لحالتك مع خبير.

جمع الوثائق

نساعد في جمع كافة الأدلة والأوراق القانونية اللازمة.

تحقيق النتائج

حماية مصالحك حتى يتم تنفيذ قرار المحكمة.

ما الذي يقوله عملاؤنا عنا؟

🏛️ التقييم 1

 

العنوان: احترافية عالية وثقة مطلقة
النجوم: ⭐⭐⭐⭐⭐
النص: تعاملت مع الأستاذ فادي عبود في قضية تجارية معقدة، وكانت المتابعة دقيقة والاستشارة واضحة في كل خطوة. أشكره على التزامه وصدقه في التعامل.
الاسم: أحمد يوسف – عميل تجاري

 

⚖️ التقييم 2

 

العنوان: خبرة قانونية متميزة

النجوم: ⭐⭐⭐⭐☆

النص: لمست فرقًا كبيرًا في طريقة معالجة القضايا ومتابعة التفاصيل القانونية. مكتب فادي عبود من أكثر المكاتب مهنية وتنظيمًا تعاملت معها.

الاسم: ليلى خليل – عميلة مدنية

 

💼 التقييم 3

العنوان: دعم قانوني متكامل
التقييم: ★★★★★
النص: قدم المكتب استشارة دقيقة وشاملة ساعدتني على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. أشكر الأستاذ فادي وفريقه على جهودهم الرائعة.
الاسم: سامر الديب – استشارات قانونية

الأخبار

معــلومات قانــــونية تهـــمك

مستجدات القانون والقضاء

  • مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 23 تشرين الثاني، المرسوم رقم 244 لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

    ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقًا للمعايير الدولية، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.

    كما يهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

    وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن الجهات التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك تُعدّ وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنشق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام، وهي المنافذ الحدودية، وإدارة الجمارك العامة، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة مرفأ اللاذقية، وشركة مرفأ طرطوس.

    ووفق المرسوم يتولى إدارة الهيئة، رئيس الهيئة، ويسمى بمرسوم برتبة وزير، ويعد عاقداً للنفقات وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، ويكون لرئيس الهيئة معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

    وبحسب المرسوم تتكون موارد الهيئة من صافي الأرباح التي تحققها الهيئة، والأموال التي تخصصها الدولة وتتولى مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة، والاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الهيئة، وأقساط الاهتلاكات الموجودة في الهيئة، والقروض والتسهيلات الائتمانية، إضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    وأشار المرسوم إلى أنه تُحدث في الهيئة إدارة مستقلة تسمى “إدارة التفتيش” وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لإدارة الهيئة، وتحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.

    ووفق المرسوم يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم، كما يصدر النظام الداخلي للهيئة القانونية من رئيس الهيئة، كما يُحدث في الموازنة العامة للدولة / قسم وفرع / باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، بحسب المرسوم.

    وتعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية المالية التي تم اتخاذها في المنافذ البرية والبحرية والجمارك والموانئ والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثارها القانونية باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.

    وينص المرسوم على أن الهيئة تكلف بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    إقرأ المزيد
  • مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 23 تشرين الثاني، المرسوم رقم 244 لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

    ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقًا للمعايير الدولية، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.

    كما يهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

    وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن الجهات التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك تُعدّ وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنشق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام، وهي المنافذ الحدودية، وإدارة الجمارك العامة، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة مرفأ اللاذقية، وشركة مرفأ طرطوس.

    ووفق المرسوم يتولى إدارة الهيئة، رئيس الهيئة، ويسمى بمرسوم برتبة وزير، ويعد عاقداً للنفقات وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، ويكون لرئيس الهيئة معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

    وبحسب المرسوم تتكون موارد الهيئة من صافي الأرباح التي تحققها الهيئة، والأموال التي تخصصها الدولة وتتولى مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة، والاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الهيئة، وأقساط الاهتلاكات الموجودة في الهيئة، والقروض والتسهيلات الائتمانية، إضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    وأشار المرسوم إلى أنه تُحدث في الهيئة إدارة مستقلة تسمى “إدارة التفتيش” وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لإدارة الهيئة، وتحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.

    ووفق المرسوم يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم، كما يصدر النظام الداخلي للهيئة القانونية من رئيس الهيئة، كما يُحدث في الموازنة العامة للدولة / قسم وفرع / باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، بحسب المرسوم.

    وتعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية المالية التي تم اتخاذها في المنافذ البرية والبحرية والجمارك والموانئ والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثارها القانونية باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.

    وينص المرسوم على أن الهيئة تكلف بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    إقرأ المزيد
  • مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 23 تشرين الثاني، المرسوم رقم 244 لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

    ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقًا للمعايير الدولية، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.

    كما يهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

    وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن الجهات التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك تُعدّ وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنشق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام، وهي المنافذ الحدودية، وإدارة الجمارك العامة، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة مرفأ اللاذقية، وشركة مرفأ طرطوس.

    ووفق المرسوم يتولى إدارة الهيئة، رئيس الهيئة، ويسمى بمرسوم برتبة وزير، ويعد عاقداً للنفقات وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، ويكون لرئيس الهيئة معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

    وبحسب المرسوم تتكون موارد الهيئة من صافي الأرباح التي تحققها الهيئة، والأموال التي تخصصها الدولة وتتولى مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة، والاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الهيئة، وأقساط الاهتلاكات الموجودة في الهيئة، والقروض والتسهيلات الائتمانية، إضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    وأشار المرسوم إلى أنه تُحدث في الهيئة إدارة مستقلة تسمى “إدارة التفتيش” وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لإدارة الهيئة، وتحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.

    ووفق المرسوم يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم، كما يصدر النظام الداخلي للهيئة القانونية من رئيس الهيئة، كما يُحدث في الموازنة العامة للدولة / قسم وفرع / باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، بحسب المرسوم.

    وتعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية المالية التي تم اتخاذها في المنافذ البرية والبحرية والجمارك والموانئ والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثارها القانونية باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.

    وينص المرسوم على أن الهيئة تكلف بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    إقرأ المزيد
  • مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 23 تشرين الثاني، المرسوم رقم 244 لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

    ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقًا للمعايير الدولية، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.

    كما يهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

    وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن الجهات التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك تُعدّ وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنشق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام، وهي المنافذ الحدودية، وإدارة الجمارك العامة، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة مرفأ اللاذقية، وشركة مرفأ طرطوس.

    ووفق المرسوم يتولى إدارة الهيئة، رئيس الهيئة، ويسمى بمرسوم برتبة وزير، ويعد عاقداً للنفقات وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، ويكون لرئيس الهيئة معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

    وبحسب المرسوم تتكون موارد الهيئة من صافي الأرباح التي تحققها الهيئة، والأموال التي تخصصها الدولة وتتولى مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة، والاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الهيئة، وأقساط الاهتلاكات الموجودة في الهيئة، والقروض والتسهيلات الائتمانية، إضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    وأشار المرسوم إلى أنه تُحدث في الهيئة إدارة مستقلة تسمى “إدارة التفتيش” وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لإدارة الهيئة، وتحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.

    ووفق المرسوم يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم، كما يصدر النظام الداخلي للهيئة القانونية من رئيس الهيئة، كما يُحدث في الموازنة العامة للدولة / قسم وفرع / باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، بحسب المرسوم.

    وتعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية المالية التي تم اتخاذها في المنافذ البرية والبحرية والجمارك والموانئ والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثارها القانونية باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.

    وينص المرسوم على أن الهيئة تكلف بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    إقرأ المزيد
  • مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 23 تشرين الثاني، المرسوم رقم 244 لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

    ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقًا للمعايير الدولية، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.

    كما يهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

    وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن الجهات التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك تُعدّ وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنشق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام، وهي المنافذ الحدودية، وإدارة الجمارك العامة، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة مرفأ اللاذقية، وشركة مرفأ طرطوس.

    ووفق المرسوم يتولى إدارة الهيئة، رئيس الهيئة، ويسمى بمرسوم برتبة وزير، ويعد عاقداً للنفقات وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، ويكون لرئيس الهيئة معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

    وبحسب المرسوم تتكون موارد الهيئة من صافي الأرباح التي تحققها الهيئة، والأموال التي تخصصها الدولة وتتولى مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة، والاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الهيئة، وأقساط الاهتلاكات الموجودة في الهيئة، والقروض والتسهيلات الائتمانية، إضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    وأشار المرسوم إلى أنه تُحدث في الهيئة إدارة مستقلة تسمى “إدارة التفتيش” وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لإدارة الهيئة، وتحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.

    ووفق المرسوم يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم، كما يصدر النظام الداخلي للهيئة القانونية من رئيس الهيئة، كما يُحدث في الموازنة العامة للدولة / قسم وفرع / باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، بحسب المرسوم.

    وتعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية المالية التي تم اتخاذها في المنافذ البرية والبحرية والجمارك والموانئ والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثارها القانونية باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.

    وينص المرسوم على أن الهيئة تكلف بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    إقرأ المزيد
  • مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 23 تشرين الثاني، المرسوم رقم 244 لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

    ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقًا للمعايير الدولية، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.

    كما يهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

    وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن الجهات التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك تُعدّ وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنشق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام، وهي المنافذ الحدودية، وإدارة الجمارك العامة، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة مرفأ اللاذقية، وشركة مرفأ طرطوس.

    ووفق المرسوم يتولى إدارة الهيئة، رئيس الهيئة، ويسمى بمرسوم برتبة وزير، ويعد عاقداً للنفقات وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، ويكون لرئيس الهيئة معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

    وبحسب المرسوم تتكون موارد الهيئة من صافي الأرباح التي تحققها الهيئة، والأموال التي تخصصها الدولة وتتولى مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة، والاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الهيئة، وأقساط الاهتلاكات الموجودة في الهيئة، والقروض والتسهيلات الائتمانية، إضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    وأشار المرسوم إلى أنه تُحدث في الهيئة إدارة مستقلة تسمى “إدارة التفتيش” وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لإدارة الهيئة، وتحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.

    ووفق المرسوم يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم، كما يصدر النظام الداخلي للهيئة القانونية من رئيس الهيئة، كما يُحدث في الموازنة العامة للدولة / قسم وفرع / باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، بحسب المرسوم.

    وتعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية المالية التي تم اتخاذها في المنافذ البرية والبحرية والجمارك والموانئ والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثارها القانونية باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.

    وينص المرسوم على أن الهيئة تكلف بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    إقرأ المزيد
  • مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 23 تشرين الثاني، المرسوم رقم 244 لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

    ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقًا للمعايير الدولية، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.

    كما يهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

    وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن الجهات التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك تُعدّ وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنشق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام، وهي المنافذ الحدودية، وإدارة الجمارك العامة، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة مرفأ اللاذقية، وشركة مرفأ طرطوس.

    ووفق المرسوم يتولى إدارة الهيئة، رئيس الهيئة، ويسمى بمرسوم برتبة وزير، ويعد عاقداً للنفقات وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، ويكون لرئيس الهيئة معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

    وبحسب المرسوم تتكون موارد الهيئة من صافي الأرباح التي تحققها الهيئة، والأموال التي تخصصها الدولة وتتولى مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة، والاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الهيئة، وأقساط الاهتلاكات الموجودة في الهيئة، والقروض والتسهيلات الائتمانية، إضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    وأشار المرسوم إلى أنه تُحدث في الهيئة إدارة مستقلة تسمى “إدارة التفتيش” وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لإدارة الهيئة، وتحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.

    ووفق المرسوم يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم، كما يصدر النظام الداخلي للهيئة القانونية من رئيس الهيئة، كما يُحدث في الموازنة العامة للدولة / قسم وفرع / باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، بحسب المرسوم.

    وتعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية المالية التي تم اتخاذها في المنافذ البرية والبحرية والجمارك والموانئ والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثارها القانونية باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.

    وينص المرسوم على أن الهيئة تكلف بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    إقرأ المزيد
  • مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 23 تشرين الثاني، المرسوم رقم 244 لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

    ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقًا للمعايير الدولية، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.

    كما يهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

    وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن الجهات التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك تُعدّ وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنشق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام، وهي المنافذ الحدودية، وإدارة الجمارك العامة، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة مرفأ اللاذقية، وشركة مرفأ طرطوس.

    ووفق المرسوم يتولى إدارة الهيئة، رئيس الهيئة، ويسمى بمرسوم برتبة وزير، ويعد عاقداً للنفقات وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، ويكون لرئيس الهيئة معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

    وبحسب المرسوم تتكون موارد الهيئة من صافي الأرباح التي تحققها الهيئة، والأموال التي تخصصها الدولة وتتولى مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة، والاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الهيئة، وأقساط الاهتلاكات الموجودة في الهيئة، والقروض والتسهيلات الائتمانية، إضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    وأشار المرسوم إلى أنه تُحدث في الهيئة إدارة مستقلة تسمى “إدارة التفتيش” وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لإدارة الهيئة، وتحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.

    ووفق المرسوم يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم، كما يصدر النظام الداخلي للهيئة القانونية من رئيس الهيئة، كما يُحدث في الموازنة العامة للدولة / قسم وفرع / باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، بحسب المرسوم.

    وتعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية المالية التي تم اتخاذها في المنافذ البرية والبحرية والجمارك والموانئ والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثارها القانونية باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.

    وينص المرسوم على أن الهيئة تكلف بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    إقرأ المزيد
  • مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

    أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 23 تشرين الثاني، المرسوم رقم 244 لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

    ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقًا للمعايير الدولية، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.

    كما يهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

    وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن الجهات التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك تُعدّ وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنشق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام، وهي المنافذ الحدودية، وإدارة الجمارك العامة، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة مرفأ اللاذقية، وشركة مرفأ طرطوس.

    ووفق المرسوم يتولى إدارة الهيئة، رئيس الهيئة، ويسمى بمرسوم برتبة وزير، ويعد عاقداً للنفقات وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، ويكون لرئيس الهيئة معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

    وبحسب المرسوم تتكون موارد الهيئة من صافي الأرباح التي تحققها الهيئة، والأموال التي تخصصها الدولة وتتولى مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة، والاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الهيئة، وأقساط الاهتلاكات الموجودة في الهيئة، والقروض والتسهيلات الائتمانية، إضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    وأشار المرسوم إلى أنه تُحدث في الهيئة إدارة مستقلة تسمى “إدارة التفتيش” وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لإدارة الهيئة، وتحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.

    ووفق المرسوم يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم، كما يصدر النظام الداخلي للهيئة القانونية من رئيس الهيئة، كما يُحدث في الموازنة العامة للدولة / قسم وفرع / باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، بحسب المرسوم.

    وتعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية المالية التي تم اتخاذها في المنافذ البرية والبحرية والجمارك والموانئ والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثارها القانونية باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.

    وينص المرسوم على أن الهيئة تكلف بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    إقرأ المزيد
عرض الكل